فرض "المضافة"على عملاء البنوك بالإمارات مطلع مايو

كشفت مصادر أن المصرف المركزي الإماراتي يتجه لاتخاذ قرار بتحميل عملاء البنوك قيمة ضريبة القيمة المضافة على رسوم الخدمات المصرفية المحددة بنسبة 5%، وفق قانون الضريبة.

ويسعى المركزي لإبلاغ البنوك بقراره النهائي في هذا الخصوص ليتحمل العملاء أفراداً وشركات الضريبة اعتباراً من الأول من مايو المقبل، وفقا لصحيفة الخليج.

وكان المركزي قد أصدر تعميماً أواخر ديسمبر طالب فيه المصارف بتحمل ضريبة القيمة المضافة عوضاً عن العملاء إلى حين مراجعة الموضوع.

وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في فبراير الماضي إن من أحقية المصرف المركزي الإماراتي إلزام البنوك بتحمل"القيمة المضافة" نيابة عن العملاء.

وكان مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، قد أوضح الشهر الماضي أن من السابق لأوانه القول بأن بحث قرار إلزام البنوك بالدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن العملاء أدى لارتبارك داخل القطاع.

وذكر المركزي في وقت سابق أنه يتعين على البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة تحمل ضريبة القيمة المضافة، وأكدت البنوك حينها جاهزيتها لبدء تطبيق الضريبة.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الماضي، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.